يجوز للمرأة أن تعمل اذا احتاجت إلى ذلك بشرط أن يتناسب مع أنوثتها، وأن لا يكون هناك محذور شرعي كالخلوة بالأجنبي ونحوها.
وأما العمل في شركات التأمين فمعروف أن معظمها – إن لم نقل كلها – تقوم على المخاطرة والمغامرة والمقامرة :
فهو عقد بين الشركة وبين شخص معين ضد حادث معين اذا حصل للمؤمن له دفعت له الشركة مبلغا من المال على أن يقوم المؤمن له بدفع قسط ثابت، وهذا عقد قمار،
فهو لا يخلو أحد المتعاقدين فيه من غرم أو غنم، وحقيقته تمليك المال على المخاطرة،
وكل ذلك محرم شرعا وإذا كان كذلك فلا يجوز لمسلم أو مسلمة العمل في مثل هذه المؤسسات، مثلها مثل الأبناك الربوية ونحوها.
نعم إذا كانت هناك ضرورة قاضية أو حاجة ماسة قريبة من الضرورة فيجوز العمل مؤقتا مع البحث عن وظيفة حلال لأن الضرورة تقدر بقدرها، وكل مسلم أدرى بنفسه في هذا الأمر.
والله أعلم.